اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى درآيد و پيش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود زن مطلّقه شود ، لازم نيست زن عدّه نگه دارد . در اينجا چه بكنيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همان‌طور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير ، اين حديث در حقيقت مفسّر آن آيه است و به منزله استثنايى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست . البته نظر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتدا يك قانون را به صورت كلى ذكر مىكنند و سپس موارد استثناء را بيان مىنمايند . قرآن هم براساس محاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است : ما اتيكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَ ما نَها كُمْ عَنْهُ فَانْتَهوا « 1 » . آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و عمل نماييد . در اين گونه موارد ، خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مىكنيم و مىگوييم عام را وسيله خاص « تخصيص » مىدهيم ، و يا مىگوييم خاص « مخصِّص » عام است . مطلق و مقيد مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص ، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد موجود متعدد و احياناً بىنهايت است و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شده‌اند ، ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلَّق تكليف است و مكلف موظف است آن را ايجاد نمايد .

--> ( 1 ) حشر / 7